محض اينكه حجّاج به منازل خاليه داخل شده و ساكن شوند در مواسم حجّ درهاى بيوت مكّه را مفتوح مىساخت . عمر بن عبد العزيز نيز به امارت جليلهء مكّهء معظّمه فرمان داد كه بيوت مكّه به حجّاج اجاره داده نشود . امام محمّد باقر و امام ابو يوسف بيع بيوت مكّه را مع الكراهه تجويز كرده‌اند ؛ و ليكن امام اعظم در هر حال او را مكروه دانسته است . صاحب الواقعات قول اوّل اين مسئله را مرجّح دانسته و گفته است كه اين قسم فتوى داده شده است . بنا به قول مؤلّف عيون المسائل امام اعظم نيز در يك روايت گفته است كه در مكّه بيع بيوت جائز است و امام يوسف اين قول را به اقوال سائره ترجيح داده است . بنا به قول قوام الدّين مرحوم كه در شرح الهدايه مرقوم است در نزد علماء على الاتّفاق بيع بيوت مكّه جايز است مادامى كه هر بنائى از آن مالك اوست و بائيان عرصهء موقوفه مىتوانند ابنيه را شرعا بفروشند ، پس بيع بيوت مكه نيز جايز است . بنا به نقل و روايت صاحب التقريب ، امام اعظم اجاره دادن بيوت مكّه را كريه دانسته و گفته است كسانى كه از خارج وارد مىشوند اگر زياده از بيوت و منازلى كه منحصر به اقامت سكّان مكه باشد خانه‌اى پيدا نكنند در هيچ خانه به اجاره داخل نشوند . و اگرچه امام محمّد براى تأييد اين قول در اين مفاد حديثى هم روايت كرده است كه اكل اجورات مكه باعث دخول نار است و ليكن دار قطنى حكم نموده است كه اين حديث از احاديث موقوفه است . امام اعظم در روايت ديگر گفته است كه كراهت اجاره در حقّ كسانى است كه در موسم حجّ وارد مىشوند . اين حكم براى اقامت‌كنندگان شمول ندارد ، چون در حق مقيم ضرورتى نيست ، ايجار بيوت بر آنها جايز است ، چون اهل موسم حجّ در ضرورت هستند لهذا ايجار بيوت آنان را جايز نيست ، اين طايفه هر خانه و منزلى را كه خالى پيدا كردند داخل شوند . اين اوقات اهل مكّه منازل خودشان را به حجّاج اجاره داده و خودشان مواسم حجّ را در سطوح بيوت مىگذرانند و مبالغى را كه از اين‌رو بدست مىآورند به معيشت اولاد و عيال خود صرف كرده و يك سال تمام گذران مىكنند .